وزير العمل يسلم عقود وظائف جديدة بالدقهلية ويعلن خفض البطالة 6%

 في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم التشغيل وتمكين الشباب، شهدت محافظة الدقهلية فعاليات تسليم عدد من عقود العمل لعدد من الشباب والفتيات، من بينهم ذوو الهمم، إلى جانب تسليم شهادات إتمام برامج التدريب المهني، في إطار جهود متواصلة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وخلال الفعاليات، أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في ملف التشغيل، مشيرًا إلى تراجع معدلات البطالة إلى نحو 6% بفضل المشروعات القومية الكبرى التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل يمثل أولوية رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة.

وأوضح الوزير أن محافظة الدقهلية تمتلك قاعدة تدريب قوية تضم 4 مراكز تدريب مهني ثابتة إلى جانب وحدتين متنقلتين مجهزتين بأحدث الوسائل، تستهدف تأهيل الشباب والفتيات على المهن المطلوبة محليًا وإقليميًا، بما يضمن تحسين فرص التوظيف ورفع كفاءة القوى العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق سياسة تشغيل تكاملي بين المحافظات ذات الأنشطة الاقتصادية المتقاربة، بهدف تعظيم فرص العمل المتاحة، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية حديثة تربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف بشكل مباشر، بما يحقق سرعة في التشغيل وشفافية في عرض الفرص.

كما لفت إلى استمرار جهود التحول الرقمي داخل وزارة العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في برامج التدريب المهني، وفتح مسارات أوسع لدمج ذوي الهمم في سوق العمل عبر برامج تأهيل متخصصة وفرص تشغيل لائقة.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، مشيدًا بجهود الدولة في دعم ملف العمل من خلال التشريعات الحديثة، وتحسين بيئة الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني.

وشدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لجهود توفير فرص العمل، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم ذوو الهمم والمرأة المعيلة، بالتعاون مع وزارة العمل ومديرية العمل بالدقهلية، لضمان توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل والتدريب.

وتعكس هذه الفعاليات توجهًا واضحًا نحو تعزيز مهارات الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة ورفع كفاءة سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.